تلجأ الشركات الى إتباع اسلوب البيع بالآجل بهدف زيادة قيمة المبيعات وتشجيع العملاء على الشراء الأن والسداد لاحقاً وفقاً لسياسات إئتمانية محددة يتم الإتفاق عليها بين الشركة والعميل. 

حين تقوم الشركة بإتباع إسلوب البيع بالآجل فإنها قد تتعرض لعدم قدرتها على تحصيل جميع مستحقاتها لدى العملاء لأي سبب كان؛ حينها سيظهر لدى الشركة ما يسمى بالديون المشكوك في تحصيلها والديون المعدومة.
الديون المشكوك في تحصيلها:
هي الديون التي يحتمل عدم تحصيلها.. لذلك تقوم المنشأة (تطبيقا لمبدأ الحيطة والحذر) بتكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها وينعكس ذلك بالطبع على صحة الإيرادات المحققة في قائمة الدخل. تمثل هذه الديون أوراق القبض (المستند الذى نحصل به النقود الذى لا يتوقع من العميل أن يدفعها.
هذه الديون تشكل مشكلة هامة في الإقتصاديات الحالية، بسبب عجز العملاء عن السداد فى الميعاد المحدد بسبب إنخفاض الإيرادات وركود السوق. إن كثير من الشركات تجد صعوبه في تحصيل هذه المديونيات المشكوك في تحصيلها، و قد تصبح مع طول المدة ديون معدومة إذا فقد الأمل فى إستردادها.

كيفية التعامل مع الديون المشكوك في تحصيلها:
هذه الديون تسبب للشركة خسارة كبيرة في عملية التشغيل حيث تؤثر سلباً على إيرادات المنشأة. لذلك تعمل المنشأةعل متابعةالحسابات لتقليل هذه الخسارة.
عادة تٌنشأ المنشأة سجل متوازن وفاعل لمراقبة الحسابات خاصة بأوراق القبض وأوراق الدفع (ما على المنشاة من مدفوعات). يتم ذلك لضمان أن المحاسب المسؤول يتابع و يتأكد من البيانات المالية للعميل وأنه يسدد في المواعيد المتفق عليها دون تأخير. كما يتابع ويتأكد رؤساء أقسام المبيعات والتسويق إن الصفقات تتم طبقا لسياسة المنشأة والمؤشرات التنظيمية وتوصيات الإدارة العليا والإستعلام عن العميل قبل منحه الإئتمان. الديون المعدومة:
هي الديون التي تأكد عدم تحصيلها فعلاً. توجد طريقتان للمعالجة المحاسبية للديون المعدومة:

1- الطريقة الأولى وهي الطريقة المباشرة Direct method:
يتم الانتظار حتى تتأكد المنشأة تماماً من عدم إمكانية تحصيل هذه الديون وبالتالي إعتباره ديناً معدوماً ومن ثم يتم استبعادها من حسابات المدينين. مميزات الطريقة المباشرة لمعالجة الديون المعدومة:

• البساطة والسهولة.

• تستعمل في المنشآت التي تتم معظم عمليات البيع فيها نقداً فتكون الديون المعدومة فيها قليلة نسبياً.

عيوب الطريقة المباشرة لمعالجة الديون المعدومة:

• تتجاهل هذه الطريقة تطبيق مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات وهو أحد المبادئ المحاسبية المتعارف عليها.

• حساب المدينين طبقاً لهذه الطريقة لا يظهر في الميزانية بالقيمة الصافية المتوقع تحصيلها بل بالقيمة الإجمالية وبالتالي فهذه الطريقة تتجاهل أيضاً تبني مبدأ الحيطة والحذر.

وهذه الطريقة:

• لا تخضع للمعايير المحاسبة الدولية.

• يتم تعيين رقم ديون المعدومة في وقت إعداد القوائم.

• يكون رقم الديون المعدومة المطروح من رصيد العملاء الفعلي.

• تستخدم في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يغيب عنها مفهوم الإدارة المالية.

• تمتاز المعالجة الحسابية لهذه الطريقة بالسهولة في إعداد القيود.

2- الطريقة الثانية وهي الطريقة الغير مباشرة (طريقة المخصص):
بموجب هذه الطريقة تلجأ المنشأة في نهاية كل عام إلى عمل مخصص لمواجهة احتمال عدم تحصيل الديون في الفترات القادمة ويسمى بمخصص ديون المشكوك في تحصيلها وبالتالي فإن المنشأة بعملها لهذا المخصص تكون قد احتاطت للخسائر المتوقعة من عدم تحصيل الديون التي نشأت في الفترة المالية الحالية في الفترات المالية التالية.
تعتبر هذه الطريقة ملائمة في المنشآت التي تكون فيها نسبة الديون كبيرة وبالتالي الديون المشكوك فيها كذلك.
باستعمال هذه الطريقة يمكن تلافي عيوب الطريقة المباشرة لمعالجة الديون المعدومة.
وهذه الطريقة:

• تخضع للمعايير المحاسبة الدولية.

• تستخدم في الشركات التي تقوم بنشر قوائمها المالية.

• تستخدم في الشركات المحترمة والمساهمة والعالمية والتي تتعامل مع الإدارة المالية بمفهومها الواسع.

متابعه مخاطر الإئتمان:
المنشآت التى تعاني من خسائر الديون المعدومة تعتبر جزئياً مسؤولة عن هذه الخسارة.
قبل منح الإئتمان يجب على المنشأة أن تجمع معلومات كافية عن العميل ووضعه المالي فى السوق وسمعته فى التعامل ومدى إلتزامه بسداد مديونياته. إذا تأكد من سلامة موقفه يمكن منحه الإئتمان (البيع الآجل).
إذا حدث بعد ذلك أن تعثر لسبب خارج عن إرادته يمكن الإنتظار لفترة أخرى، أو إعادة جدولة المديونية لأقساط أصغر ثم إتخاذ الأساليب المعتادة. إذا فشلت كل هذه الوسائل تعتبر الديون مشكوك فى تحصيلها، إذا طالت المدة تعتبر ديون معدومة لا أمل في تحصيلها.
كثير من المنشآت تبيع أوراق القبض بقيمة أقل للبنك لتغطية المخاطر.